به نقل از «ایران اکونومیست»

قیمت تراکتور با حذف سهمیه فروش، به ثبات می رسد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۷۹۵۶

مسئولان حوزه کشاورزی معتقدند حذف سهمیه بندی در فروش تراکتور قیمت آن را به ثبات می رساند.

 

عقب ماندگی در حوزه مکانیزاسیون چالش خودکفایی محصولات اساسی و ضایعات بالا در بخش کشاورزی به شمار می رود که مسئولان نظام صنفی کشاورزی قیمت بالای تراکتور و ادوات کشاورزی، سود بالای تسهیلات و گرانی های پی در پی را علت اصلی کشاورزی سنتی و استفاده از تراکتورهای فرسوده و قدیمی در مزارع مطرح می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون می گوید: سالانه ۲۱ تا ۲۲ هزار دستگاه نیاز تراکتور در کشور است که در برخی سال ها تنها ۱۰ تا ۱۲ هزار تراکتور در کشور تولید می شود و همین امر منجر به انباشت تقاضا شده است.

طبق گفته کارشناسان در شرایط فعلی تحریم به سبب مشکلات واردات مواد اولیه، هزینه تولید به مراتب بالا می رود که این امر قیمت تمام شده تولید را بشدت افزایش داده است به طوریکه نرخ هر کیلو برنج را از ۳۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان رسانده است.

 کاهش قیمت تراکتور با حذف سهمیه بندی

آقای حمیدرضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: از ابتدای امسال قیمت ادوات و ماشین های کشاورزی ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه همچون فولاد، لاستیک، کالاهای وارداتی و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصد گران شده است.

به گفته او، علی رغم افزایش تولید تراکتور بیش از تقاضا، اما سهمیه بندی منجر به کمبود مصنوعی کالا شده که با حذف سهمیه بندی و عرضه مستقیم قیمت بازار سیاه کاهش پیدا می کند.

نامی می گوید: امسال قیمت ادوات کشاورزی همانند دیگر کالاها ۲۰ درصد گران شده که با وجود تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد این افزایش قیمت امری بدیهی است.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی گفت: میزان تسهیلات با قیمت تراکتور و ادوات کشاورزی سنخیتی ندارد. به عنوان مثال مجموع میزان تسهیلات در سال ۹۷، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که در شرایط کنونی به سبب افزایش قیمت تراکتور به ۴۵۰ میلیارد تومان، میزان اعتبارات باید به ۱۲ هزار میلیارد تومان می رسید که متاسفانه در حد ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده است.

قیمت تراکتور همانند دیگر کالاها تحت تاثیر تورم افزایش یافته که قیمت های کاذب و بازار سیاه کشاورزان را دچار مشکل کرده است چرا که طی سال های اخیر میزان اعتبارات جوابگوی قیمت ماشین آلات و تراکتور نیست.

افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت تراکتور برای کشاورزان غیرقابل تحمل است

آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: دولت در حوزه مکانیزاسیون باید سیاست گذار باشد و الگوی کشت تعریف کند، درحالیکه دخالت های دولت منجر به بر هم زدن سیستم می شود.

به گفته او، بنابر آمار ۲ سال پیش، قیمت دستگاه نشاکار ۵۵ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده و این امر سرمایه گذاری در مزرعه را کند کرده است.

پیشه ور می گوید: مکانیزاسیون وابسته به بیرون بوده و در شرایط تحریم واردات لوازم و قطعات سخت است، این امر هزینه های تولید را به مراتب افزایش می دهد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت ادوات و تراکتور برای کشاورزان غیرقابل تحمل است که براین اساس میزان تسهیلات پرداختی باید جوابگوی این افزایش قیمت ها باشد، در غیر این صورت شاهد استفاده از تراکتورهای فرسوده و قدیمی در مزارع هستیم.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی، خرید و فروش تراکتور در بورس علت اصلی قاچاق به کشورهای همسایه و استفاده از تراکتورهای بالای ۳۰ تا ۴۰ سال در مزارع است چرا که هیچ کشاورزی توان خرید تراکتور بالای ۵۰۰ میلیون  تومان را ندارد، درحالیکه تنها ۲۰ درصد سود عایدش می شود.

توسعه مکانیزاسیون راهی برای افزایش بهره وری تولید

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در شرایطی که امکان واردات ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی از خارج وجود ندارد، تولیدکنندگان داخل تلاش می کنند تا نیاز اولیه کشاورزان تامین شود.

به گفته او، با توجه به بالا بودن قیمت ادوات نسبت به تراکتور، دستگاه های نظارتی باید رصد کنند که کشاورز توان خرید را داشته باشد.

ایمانی می گوید: با کاهش تعداد کارگر در بخش کشاورزی چاره ای جز توسعه مکانیزاسیون نداریم که این امر مستلزم یک سری برنامه ریزی است که بر مبنای اقلیم، قطعات ماشین آلات و ادوات نیاز جامعه کشاورزی باید تامین شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با انجام به موقع مراحل کشت، داشت و برداشت ضایعات کاهش و بهره وری تولید افزایش می یابد که براین اساس توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی امری ضروری است.

گزارش از آزاده محبی

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: توسعه مکانیزاسیون نظام صنفی کشاورزی میلیارد تومان قیمت تراکتور سهمیه بندی ماشین آلات قیمت ادوات حذف سهمیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۷۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.